جانب آنان قبول كنند كسى كه مالى به ديگرى ببخشد و به تصرف او بدهد باز مىتواند فسخ كند و پس بگيرد چون هبه عقد جائز است مگر آن كه به خويشاوند خود بخشد كه ديگر نمىتواند فسخ كند يا مالى كه بخشيده در دست گيرنده تلف شود يا گيرنده به ديگرى منتقل كرده باشد نيز نمىتواند رجوع كند و اين حكم شامل هر متصرف مجاز مىشود مثل بايع و مشترى در معاطات يا كسى كه مال را براى او مباح كردند و تمليك نكردند و گويند زن و شوهر مانند خويشاوندند . و اگر در مال تصرفى كند كه نه تلف شود و نه منتقل به ديگرى خلاف است و اگر مال بخشيده معيوب شود و بخشنده فسخ كند ارش ندارد يعنى تاوان تفاوت قيمت و اگر بر عين مال چيزى افزوده شود مانند فربهى بايد باز گرداند و اگر متصل نباشد مانند شير از آن موهوب له است يعنى آن كه مال را به او بخشيده‌اند پس اگر شير موجود باشد مىتواند آن را به بخشنده حيوان باز نگرداند خويشاوندى كه هبه او را نمىتوان فسخ كرد كسى است كه در نسب پدرى يا مادرى به انسان به پيوندد و لو در جد دوم و سيم تا حدى كه عادت به شناختن و احصاى آنها قرار گرفته و بعضى خانواده هاى